شرطة دبي تدعو المؤثرين للتحقق من مصادر المنتجات قبل الترويج

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء “الإعلانات” أو “التسويق الإلكتروني”.

انتهاك قوانين الملكية الفكرية

وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق أرباح إضافية، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.

الإمارات نموذج في مكافحة التقليد

وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.

الحسابات الوهمية واستغلال الشباب

وبيّنت أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، الأمر الذي قد يورطهم قانونياً حتى وإن لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكدةً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.

أضرار التجارة غير القانونية

ونوهت إلى أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق النظامية، لافتةً إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مزيفة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.

دعوة للتحقق من مصادر المنتجات

ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت أصالة المنتجات ومصدرها المشروع.