قام الشاب بمقاضاة طليقته، وذلك بعد امتناعها عن تسليم المركبة من نوع مرسيدس G63 AMG رغم صدور حكم قضائي سابق يلزمها بذلك.
وقال الشاب إن المركبة مسجلة باسمه، وقد سبق أن رفع دعوى أحوال شخصية انتهت بحكم بالتفريق بينهما مع إلزامها بإرجاع المركبة، موضحًا أنه بعد صدور الحكم قام بفتح ملف تنفيذ، وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار، إلا أنها استمرت في الامتناع عن التسليم، مطالبًا بالتعويض عن قيمة المركبة، وكذلك التعويض عن عدم تسليمها.
وفي السياق، لم تحضر السيدة أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف، وذلك رغم إعلانها قانونًا.
إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز الحكم للمدعي بتعويض عن قيمة المركبة، استنادًا إلى حجية الأحكام، حيث يوجد حكم سابق قضى بتسليم المركبة، كما خلت الأوراق من أي دليل يفيد تعذر تنفيذ هذا الحكم.
وعليه، قررت المحكمة بشأن طلب التعويض عن عدم التسليم أن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم يُعد خطأ ثابتًا، وأن حرمان المدعي من الانتفاع بالمركبة يُشكل ضررًا ثابتًا، إضافة إلى ما تكبده من مصاريف قضائية كضرر مادي، وما لحق به من حسرة وألم كضرر معنوي، وقضت بإلزامها بدفع مبلغ (50) ألف درهم تعويضًا جابرًا، مع الرسوم ومصاريف الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
توعية
- احرص على تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها لتجنب التعويضات الإضافية.
- الاحتفاظ بالمستندات الرسمية يعزز موقفك القانوني عند النزاع.
- الامتناع عن التنفيذ قد يرتب مسؤولية مدنية وتعويضات مالية.
- استشارة محامٍ مختص تساعدك على اختيار الإجراء القانوني الصحيح.