أصدر رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في دبي القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن تشكيل دوائر الجلسة الواحدة في محاكم دبي، في خطوة تستهدف تسريع الفصل في فئات محددة من الدعاوى والطلبات التي تكون مهيأة للحكم دون الحاجة إلى تعدد الجلسات.
وبموجب القرار، تختص الدائرة الجديدة بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، إضافة إلى دعاوى صحة التوقيع متى كانت متعلقة بإثبات صحة توقيع المحرر العرفي فقط دون طلبات أخرى.
وأوضح القرار أن إحالة القضايا إلى هذه الدوائر تقتصر على الدعاوى المكتملة التحضير والمستوفية لمتطلبات نظرها، بما يتيح الفصل فيها خلال جلسة واحدة، مع استبعاد الدعاوى الإدارية والطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وطلبات ودعاوى الإفلاس من نطاق اختصاصها.
وأكد القرار أن إجراءات التقاضي أمام دوائر الجلسة الواحدة ستخضع للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، فيما تتولى رئاسة المحاكم إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
كما نص القرار على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة التقاضي وتقليص مدة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة البسيطة أو محدودة القيمة، بما يدعم سرعة الإنجاز القضائي ويرفع من كفاءة العمل في محاكم دبي.