قام مستأجر بمقاضاة شركة عقارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، وذلك على خلفية نزاع حول «رسوم الخدمات» وامتناع المؤجر عن تسليمه عقد الإيجار، بعد محاولة إلزامه بتحمل رسوم إضافية لم يتفق عليها مسبقًا.
وقال المستأجر إنه قام بتوقيع عقد إيجار مع الشركة، إلا أنها ترفض تسليمه عقد «إيجاري»، مشيرًا إلى أن المؤجر يحاول زيادة القيمة الفعلية للإيجار عبر فرض رسوم الخدمات عليه، وهو ما يرفضه لعدم الاتفاق عليه ضمن العقد الأصلي.
وفي السياق، أوضحت الشركة العقارية أنها لا ترفض تسليم عقد «إيجاري»، لكنها ملزمة بتعميم صادر عن الجهة التنظيمية للمجمع، يتضمن تحديثات على عقود الإيجار تقضي بأن يتحمل المستأجر رسوم الخدمات، مؤكدة أنها طلبت من المستأجر تعديل العقد وفق هذه اللوائح، إلا أنه رفض، ما حال دون إصدار العقد.
فيما تمسك المستأجر بالمستندات المقدمة، والتي شملت عقد الإيجار الموقع، وملحق العقد، والشيكات المقدمة، إضافة إلى مراسلات البريد الإلكتروني التي تثبت مطالبته بتسليم العقد دون تعديل.
إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن عقد الإيجار هو عقد رضائي ملزم للطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين أو عبر الإجراءات القانونية المقررة، ولا يمكن فرض شروط جديدة من جانب واحد.
وعليه، قررت المحكمة إلزام الشركة بتسليم المستأجر عقد «إيجاري» وفق الاتفاق الأصلي، وهو الحكم الذي تم تأييده في مرحلة الاستئناف.
توعية
- لا توقع عقدًا دون فهم كامل لجميع التكاليف المرتبطة به.
- لا تقبل فرض رسوم جديدة لم تُذكر في العقد الأصلي دون موافقتك.
- لا تتجاهل الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات الرسمية.
- لا تعتمد على الوعود الشفوية فقط في التعاملات العقارية.
- استعن بمحامٍ مختص قبل توقيع أو تعديل أي عقد لضمان حفظ حقوقك.