أقرت دبي نظام مكافآت تشجيعية للموظفين العموميين المبلّغين عن المخالفات المالية والإدارية، تصل إلى 200 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية ودعم جهود الرقابة والمساءلة داخل الجهات الحكومية.
وبحسب الضوابط المعتمدة، تُصرف المكافأة للموظف العام في دبي في حال قبول البلاغ من جهاز الرقابة المالية، شريطة أن يتضمن معلومات جوهرية أدت إلى كشف المخالفة، وألا يكون المبلّغ قد شارك في المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المخالفة غير مسبوق الإبلاغ عنها.
ويُراعى عند تقدير قيمة المكافأة عدد من المعايير، من أبرزها حجم المعلومات المقدمة ودقتها، ومدى استمرارية المبلّغ في التعاون مع الجهات المختصة، ودرجة خطورة المخالفة، إضافة إلى مستوى الخطر الذي قد يتعرض له المبلّغ، على أن تُصرف المكافأة حتى في حال عدم استرداد الأموال محل المخالفة.
وفيما يتعلق بنوع المكافآت، أوضحت الضوابط أن المخالفات التي ينتج عنها استرداد أموال يُمنح فيها المبلّغ نسبة 5% من قيمة المبلغ المسترد، وبحد أقصى 200 ألف درهم، بينما المخالفات التي لا يترتب عليها استرداد أموال فتُصرف عنها مكافأة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم أو مكافأة عينية، وفق ما تقرره الجهات المختصة.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ المسؤول، وحماية المبلّغين، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على المال العام.