قام شاب بمقاضاة شركتين بعد تأخرهما في تسليم وحدة سكنية اشتراها مقابل 555 ألف درهم، وذلك بعدما كان الاتفاق يقضي بالإنجاز في الربع الرابع من عام 2022، بينما تم التسليم فعليًا في مايو 2025، مطالبًا بالتعويض المادي والمعنوي.
وقال الشاب إنه اشترى العقار وسدد كامل المبالغ وفق عقد الشراء وكشف الحساب، وقدّم محضر تسلم الوحدة الذي ثبت حقه فيها، مؤكدًا أن توقيعه على الاستلام لا يُعد تنازلًا عن المطالبة بالتعويض عن التأخير، وأن الضرر لم يقتصر على فوات الكسب فقط بل شمل أيضًا الخوف من ضياع ماله.
وفي السياق قال المطور الأول إن تاريخ الإنجاز الوارد بالعقد هو «تاريخ متوقع»، وإن البند الخامس يمنحهما حق التمديد، فيما دفع المطور الثاني بأن الشاب وقّع خطاب مخالصة يتضمن إبراء الذمة، إضافة إلى تأخره – بحسب قولهما – في سداد آخر دفعة ورسوم مرتبطة بالتسليم، مطالبين برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر.
إلى ذلك فقد أشارت المحكمة إلى أن البند (5) يمنح المطورين حق التمديد لمدة سنة فقط، وأن التأخير تجاوز هذه المدة بما يثبت الضرر، كما بيّنت أن آخر دفعة كانت مرتبطة بالتسليم الذي لم يتم في موعده، وأن توقيع الشاب على خطاب المخالصة ومحضر الاستلام في اليوم ذاته مع عبارة واضحة بتمسكه بحقه يجعلها غير منفصلة عن المخالصة ولا تُعد تنازلًا. وأكدت المحكمة أن الضرر المادي ثابت بفوات الكسب، وأن الضرر المعنوي تمثل في الخوف من ضياع ماله.
وعليه قررت المحكمة إلزام الشركتين بدفع 80 ألف درهم تعويضًا عن الضررين المادي والمعنوي، وهو الحكم الذي جرى تأييده في مرحلة الاستئناف.
توعية
- اكتب تحفظك بوضوح عند استلامك عقارك بحال ترغب بالتعويض.
- عبارة صغيرة بخط اليد قد تحميك من خسارة دعوى كاملة.
- المطور لا يستطيع تمديد موعد التسليم إلا إذا أخطرك رسميًا كما ينص العقد.
- راجع بنود العقد وافهم حقوقك من محامي مرخص ومعتمد.
- الخوف من ضياع مالك … هذا الشعور يمكنه ان يكون سبب لطلب التعويض ( ضرر معنوي ) .