الموجز
- جلسة تشاركية لتطوير خدمات المنافع المالية في دبي
- 60 مشاركاً من المجتمع ساهموا في تصميم الخدمات
- التركيز على تحسين جودة الحياة والاستقرار المالي للأسر
- أكثر من 10 آلاف مستفيد سنوياً من المنفعة الدورية
- إنفاق تجاوز 1.9 مليار درهم خلال 3 سنوات
- تمكين 2,940 مواطناً وظيفياً بين 2023 و2025
- دعم 194 مشروعاً منزلياً
عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي في مجلس الخوانيج، بهدف تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين المالي لمواطني الإمارة. وجاءت الجلسة بحضور 60 مشاركاً من أفراد المجتمع، ضمن توجه الهيئة لإشراك المجتمع في تصميم الخدمات وتحسين جودتها.
أهداف تطوير الخدمات
وهدفت الجلسة إلى استكشاف سبل تطوير خدمات المنافع المالية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار المالي للأسر الإماراتية. واستعرضت الهيئة منظومة المنافع المالية التي تقدمها، بما في ذلك المنفعة الدورية، ومنفعة السكن المؤقت، وتجهيز المسكن، ومنفعة القُصّر، مع التركيز على معايير الاستحقاق وآليات تقديم الدعم.
أرقام وإنجازات
وكشفت الهيئة عن وصول عدد المستفيدين من المنفعة الدورية إلى أكثر من 10 آلاف مواطن سنويًا، بإجمالي إنفاق تجاوز 1.9 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس حجم الأثر الاجتماعي لهذه البرامج.
برنامج دبي للتمكين
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج دبي للتمكين، الذي يهدف إلى تحويل المستفيدين من الاعتماد على الدعم إلى الاستقلال المالي، من خلال مسارين متكاملين يشملان التمكين الوظيفي والتمكين الاقتصادي. وقد ساهم البرنامج في تمكين 2,940 مواطنًا وظيفيًا خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إلى جانب دعم 194 مستفيدًا من رواد الأعمال المنزلية، بما يعزز ثقافة الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن إشراك المجتمع في تصميم الخدمات يمثل ركيزة استراتيجية أساسية لتطوير القطاع الاجتماعي. وقالت: “إن تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن صوت المجتمع. فمشاركتهم اليوم تمثل حجر الأساس في بناء منظومة أكثر مرونة واستجابة، قادرة على مواكبة احتياجات الأسر الإماراتية وتطلعاتها. نحن نعمل على إعادة تصميم الخدمات بما يعزز جودة الحياة، ويرسّخ مفهوم التمكين كنهج مستدام يضمن انتقال الأفراد من الاعتماد إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.”
وأضافت الجرمن: “إن هذه الجلسات التشاركية تعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في الابتكار الاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، لضمان تقديم خدمات أكثر تأثيراً وفعالية، وبما يحقق رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك، مُمكّن، وقادر على صناعة مستقبله.”
بدورها، قالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي: “تركز جهودنا الاستراتيجية على تمكين الأفراد والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير الأدوات والبرامج التي تدعم استقلالهم المالي والاجتماعي وتعزز قدرتهم على صنع القرار.”
وأضافت الشامسي: “تمكين المجتمع يعد أحد أهم أولويتنا، ونسعى من خلال هذه الجلسات إلى تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون، وربط المستفيدين بالفرص التعليمية والمهنية التي تضمن استدامة النجاح الاجتماعي والاقتصادي، مع التأكيد على تطوير حلول مبتكرة واستراتيجية تحقق أثرًا طويل الأمد للمجتمع.”
رأي المشاركين
أشاد المشاركون بجلسة التصميم التشاركي وما تضمنته من مبادرات، مؤكدين أهمية برامج الثقافة المالية في تعزيز وعي الأسر بإدارة مواردها وبناء سلوكيات مالية مستدامة تنعكس على استقرار الأسرة وجودة حياتها، وتشجع على اتخاذ قرارات مالية واعية. كما أعربوا عن تقديرهم لنهج الهيئة القائم على التواصل المباشر مع الأسر من خلال الزيارات الميدانية، والذي يتيح فهم احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أعمق، ويعزز تقديم حلول مبتكرة وملائمة لكل حالة. وأكد المشاركون أن هذا المستوى من المتابعة والمشاركة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالهيئة ويجسد التزامها الاستراتيجي بدعم الاستقرار الاجتماعي وتمكين الأسر بشكل مستدام.
الشراكات الاستراتيجية
وتواصل الهيئة تعزيز أثر برامجها من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة تنمية المجتمع، وشرطة دبي، إضافة إلى جامعة زايد وأكاديمية الاقتصاد الجديد وبنك الإمارات الإسلامي وبنك دبي التجاري، لدعم التمكين المالي والاجتماعي بشكل مستدام. وجاءت هذه الجهود ضمن إطار “أجندة دبي الاجتماعية 33” تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
ختام الجلسة
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش مع الحضور وتوزيع استبيان لقياس آرائهم وتطلعاتهم، في خطوة تعكس التزام الهيئة بالابتكار الاجتماعي وتطوير خدمات ترتبط باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطني دبي.