قام تاجر سيارات فاخرة بمقاضاة زوجين، وذلك بعد صفقة شراء مركبة من نوع رولز رويس بقيمة مليون ونصف درهم، حيث تم تسجيل المركبة باسم الزوجة بناءً على طلب الزوج، إلا أن الشيك الصادر بقيمة المركبة ارتدّ من البنك، ولم يتم سداد المبلغ رغم المطالبات المتكررة.
وقال التاجر إن الزوج حضر إلى المعرض وطلب شراء المركبة وتسجيلها باسم زوجته، وتمت إجراءات البيع بالكامل، إلا أن الشيك عاد دون صرف، مشيرًا إلى أنه طالبهم مرارًا بالسداد دون جدوى، قبل أن تقوم الزوجة بإرجاع المركبة بعد 7 أشهر من استخدامها، مؤكدًا أن هذا الاستخدام أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وتفويت فرصة تحقيق الربح، مطالبًا بتعويضه عن الأضرار.
وفي السياق، قالت الزوجة إنها لم ترتكب أي خطأ، وأنها أعادت المركبة، وعيّنت خبيرًا قدّر الفرق في القيمة بنحو 280 ألف درهم فقط، موضحة أنها استخدمت السيارة لمسافة 7 آلاف كيلومتر فقط ولم تتسبب بأي ضرر لها.
فيما أشار تقرير الخبير إلى أن العلاقة بين الطرفين هي بيع تجاري لمركبة بثمن مؤجل، وأن المعرض أوفى بكامل التزاماته، في حين أخلّت الزوجة بالتزاماتها بعدم السداد واستمرار استخدام المركبة، وقدّر الخبير مقدار انخفاض القيمة بمبلغ 700 ألف درهم.
إلى ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن عدم الدفع مع استخدام المركبة يُعد خطأً تعاقديًا، وأن الضرر ثابت بانخفاض قيمة المركبة، ما يستوجب التعويض لصالح المعرض.
وعليه، قررت المحكمة إلزام الزوجين بدفع مبلغ 700 ألف درهم تعويضًا، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر.
توعية
- لا تصدر شيكًا دون التأكد من القدرة على السداد.
- لا تستخدم مالًا أو أصلًا لم تدفع قيمته بعد.
- لا تعتقد أن إعادة السلعة لاحقًا تُسقط المسؤولية.
- لا تعتمد فقط على تقديرك الشخصي للخسارة.