قام وكيل مركبات برفع دعوى قضائية ضد معارض سيارات، وذلك بعد اتهامهم بالتعدي على حقوقه في وكالة تجارية حصرية لمركبة صينية داخل الدولة.
وقال الوكيل إنه يمتلك وكالة تجارية حصرية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، إلا أن المعارض قامت باستيراد وبيع نفس المركبات داخل الدولة، إلى جانب نشر إعلانات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تدهور مبيعاته بشكل ملحوظ، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وفي السياق، قدم الوكيل مستندات عدة لدعم دعواه، شملت عقد الوكالة التجارية الصادر عن وزارة الاقتصاد، والرخص التجارية الخاصة بالمعارض، إضافة إلى صور الإعلانات المنشورة ومقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، إلى جانب فواتير وسندات قبض تثبت بيع المركبات داخل الدولة.
فيما دفع المعارض، وهم معرضان ومديروهما، بأنهم شركات تعمل ضمن منطقة حرة ولا تخضع لقانون الوكالات التجارية، كما أكدوا أن الإعلانات المنشورة ليست موجهة للبيع داخل الدولة، وأنه لا علاقة لهم بالمركبات التي دخلت السوق المحلي.
كما دفع المدراء بعدم وجود خطأ شخصي صادر عنهم، مشيرين إلى أن المسؤولية – إن وجدت – تقع على الشركة، وأن ذمتهم الشخصية منفصلة، مطالبين بإخراجهم من الدعوى.
إلى ذلك، فقد أشارت لجنة الخبرة إلى وجود علاقة تجارية بين المعرضين، وثبوت قيامهم باستيراد وبيع المركبات داخل الدولة، كما أكدت اطلاعها على إعلانات ترويجية صادرة عنهم، وقدّرت الكسب الفائت للوكيل بمبلغ 5 ملايين درهم.
وعليه، رأت المحكمة أن المنطقة الحرة تُعد جزءًا من أقاليم الدولة، وبالتالي يتعين على الشركات العاملة بها الالتزام بالقوانين السارية، بما فيها قانون الوكالات التجارية، كما حمّلت المدراء المسؤولية لثبوت تسهيلهم واقعة التعدي، مؤكدة اطمئنانها إلى تقرير الخبرة والمستندات المقدمة، وثبوت عناصر الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، مع تأكيد أن تقدير التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية.
وقررت المحكمة إلزام المعرض الأول ومدرائه بدفع مبلغ 5 ملايين درهم، وإلزام المعرض الثاني بدفع 7 ملايين درهم، بإجمالي 12 مليون درهم، وقد تم تأييد الحكم في مرحلتي الاستئناف والتمييز.
توعية
- لا تستورد أو تبيع منتجات لها وكيل حصري داخل الدولة دون موافقة
- لا تفترض أن العمل في منطقة حرة يعفيك من القوانين
- لا تنشر إعلانات قد تُفسر على أنها استهداف للسوق المحلي دون تحقق قانوني
- لا تهمل توثيق العمليات التجارية بشكل قانوني واضح
- استعن دائمًا بمحامٍ مرخص قبل الدخول في أي نشاط تجاري