قام موظف بمقاضاة شركة كان يعمل لديها، وذلك بعد إنهاء خدماته عقب (28) سنة من العمل وامتناع الإدارة الجديدة عن سداد مستحقاته العمالية التي شملت بدل الإجازات وتذكرة السفر ومكافأة نهاية الخدمة
وقال الموظف في دعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ عام 1997، واستمر في أداء مهامه لسنوات طويلة حتى قررت الإدارة الجديدة إنهاء خدماته بشكل فردي في عام 2025، مؤكدًا أن تغيير الاسم التجاري للشركة لم يُنهِ العلاقة العمالية، خاصة مع بقاء رقم الرخصة التجارية دون تغيير
وفي السياق ذاته استند الموظف إلى مجموعة من المستندات لإثبات دعواه، من بينها عقد العمل، وشهادة راتب تثبت تاريخ التعيين، وكشف الرواتب عبر نظام حماية الأجور، إضافة إلى شهادات صادرة عن الشركة قبل تغيير اسمها التجاري
فيما دفعت الشركة بعدم اعترافها بتاريخ التعيين منذ عام 1997، واعتبرت أن العقود أبرمتها إدارة سابقة وألحقت أضرارًا بالشركة، مطالبة بندب خبير لفحص الحسابات والتحقق من الالتزامات المالية
إلى ذلك أشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة كانت كافية لتكوين قناعتها دون الحاجة لندب خبير، مؤكدة ثبوت تاريخ بداية العلاقة العمالية منذ عام 1997، واستحقاق الموظف لبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر
وعليه قررت المحكمة إلزام الشركة بسداد مبلغ مليون و40 ألف درهم للموظف، وهو الحكم الذي جرى تأييده لاحقًا أمام محكمة الاستئناف