ضبطت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.
إجراءات قانونية بحق المخالفين
واتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، ومشددة على أهمية تحري الدقة، وعدم نشر، أو إعادة تداول، أي محتوى غير موثوق، أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة.
متابعة المحتوى المتداول عبر التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين أو يسهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.
توعية
- لا تقم بتصوير أو نشر مواقع الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.
- اعتمد دائماً على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار.
- نشر الشائعات قد يعرّضك للمساءلة القانونية.
- الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات الأمنية.