(128) ألف غرامات إدارية – الضريبة

تقدّم شاب بتظلم أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، وذلك بعد فرض غرامات إدارية عليه بقيمة (128) ألف درهم نتيجة عدم تقديم الإقرارات الضريبية، رغم تأكيده عدم علمه بواقعة التسجيل أساساً.

وقال الشاب إنّه كان يملك مؤسسة فردية، وقام بإلغاء رخصتها قبل (7) سنوات، إلا أنه تفاجأ في عام 2024 بوجود غرامات ضريبية مترتبة عليه بقيمة (128) ألف درهم بسبب «عدم تقديم الإقرارات». وأوضح أنه تم إنشاء حسابين ضريبيين للمؤسسة، الأول لا يعلم من قام بإنشائه، والثاني أنشأه موظف لم يقم بتخويله، بدعوى أن مكتب الطباعة أخبره بأن التسجيل إلزامي. وأضاف أن المؤسسة لم تصل إلى حد التسجيل الإلزامي، ولم يمارس أي نشاط خاضع للضريبة، مشيراً إلى أن المخالفات احتُسبت بشكل شهري ومكرر في كلا الحسابين، وأنه تواصل مع الهيئة دون الوصول إلى حل، كما تقدم بطلب إعفاء فتم رفضه، ثم بطلب إعادة نظر فتم رفضه أيضاً.

وفي السياق، أفاد مستشار ضريبي بأنه لا يوجد حل سوى الدفع والتقسيط، مؤكداً أن لديه أكثر من حالة مشابهة ولم يتم حلها إلا بالسداد، مضيفاً إمكانية محاولة تسوية بدفع (50) ألف درهم في الحساب الأول والسعي لإعفاء الحساب الثاني، دون ضمان، مقابل أتعاب قدرها (25) ألف درهم.

فيما دفع محامي الشاب بعد دراسة الملف بعدم جدوى السداد في هذه المرحلة، ونصحه بعدم الدفع حالياً، واتباع المسلك القانوني من خلال تقديم اعتراض أمام لجنة وزارة العدل، ثم انتظار قرار اللجنة وعلى ضوئه يتم اتخاذ القرار، مؤكداً أن القانون كفل له حقوقه.

إلى ذلك، تقدّم الشاب بطلب إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، والتي قبلت الطلب لكونه مستوفياً للشروط، وتم إرسال نسخة منه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للرد، قبل أن تقرر اللجنة إحالة النزاع إلى الخبرة.

من جانبها، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل تم بطلب من المؤسسة، وأن مجرد تقديم طلب التسجيل يرتب التزامات قانونية، وأن التأخير في الإلغاء يستوجب فرض غرامات، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء الحساب المكرر وإعادة النظر في الحالة، وانتهت إلى قرار يقضي بسداد (15) ألف درهم فقط.

وبعد نظر الخبير، بيّن أن جوهر الخلاف لا ينحصر في مسألة الإقرارات، بل يمتد إلى مدى صحة وقانونية التسجيل من الأساس، مؤكداً أن التسجيل تم من قبل شخص غير مخول قانوناً، وأوصى بإلغاء كافة الغرامات.

وعليه، قررت لجنة فض المنازعات الضريبية أنه لم يثبت أن التسجيل تم من شخص مخول، وقضت بإلغاء كافة الغرامات المفروضة على الشاب.