الموجز
- شرطة دبي أطلقت مبادرة استراتيجية للتوعية بجرائم الاحتيال وطرق الوقاية منها.
- المبادرة تنفذ بالشراكة مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.
- تستهدف المبادرة الموظفين وأفراد المجتمع والأسر والمجمعات السكنية.
- الحملة تركز على رفع الوعي بأساليب المحتالين خاصة عبر المكالمات الهاتفية.
- شرطة دبي شددت على خطورة مشاركة البيانات الشخصية والبنكية السرية.
- أكدت أن لا جهة حكومية أو مالية تطلب البيانات البنكية السرية من المتعاملين.
- المبادرة تتزامن مع عام الأسرة وتؤكد أن الوعي خط الدفاع الأول.
- شرطة دبي دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر القنوات المعتمدة.
- من الإجراءات العاجلة عند التعرض للاحتيال: الاتصال بالبنك وإيقاف البطاقة والتحويلات.
- الحملة تسعى للحد من جرائم الاحتيال وتعزيز ثقافة التبليغ والوقاية.
تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.
أهداف المبادرة
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.
التوجيهات والرسائل الأساسية
وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات سعادة اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.
البيانات الشخصية والبنكية
من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي “تحديث البيانات الشخصية” في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
التحذير من مشاركة البيانات
وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.
الفئات المُستهدفة
إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.
طرق الإبلاغ
ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية
توعية
- لا تشارك بياناتك البنكية أو السرية مع أي متصل مهما كانت صفته.
- تجاهل أي مكالمة تطلب تحديث بياناتك الشخصية أو الحسابات البنكية.
- تذكر أن الجهات الحكومية والمالية لا تطلب البيانات البنكية السرية هاتفياً.
- عند التعرض للاحتيال بادر فوراً بالاتصال بالبنك لإيقاف البطاقة والتحويلات.
- أبلغ عن أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي أو الرقم 901 أو منصة ecrime.