قام عامل توصيل طلبات بمقاضاة شركة تأمين، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري أثناء عمله نتجت عنه عاهات مستديمة بنسبة (90%)، رغم أن الدراجة التي كان يقودها كانت مؤمّنة وقت الحادث، إلا أن الشركة رفضت تعويضه بحجة أنه غير مشمول بالوثيقة.
وقال العامل إنه يعمل في مجال توصيل الطلبات، وكان يقود دراجة مؤجرة عند وقوع الحادث، موضحًا أنه لا يعمل لدى مالك الدراجة (المؤمن)، بل لدى الشركة التي قامت بتأجير الدراجة له. وأضاف أنه تقدم بشكوى أمام لجنة التأمين، إلا أنها قوبلت بالرفض، ما دفعه إلى الاستئناف مطالبًا بإلغاء القرار وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وفي السياق، تمسك العامل بمستندات شملت وثيقة التأمين، وبطاقة الهوية وإثبات جهة العمل، وعقد إيجار الدراجة، وتقرير الحادث المروري والطب الشرعي، إضافة إلى الحكم الصادر من لجنة التأمين.
فيما دفعت شركة التأمين بأن الحادث وقع أثناء العمل، وهو ما يخرجه – بحسب قولها – من نطاق التعويض، مشيرة إلى أن الوثيقة تغطي “الغير” فقط وليس السائق، كما نسبت الحادث إلى إهمال العامل، مطالبة برفض الدعوى.
إلى ذلك، أشار الخبير المنتدب في مرحلة الاستئناف إلى أن وثيقة التأمين كانت سارية وقت الحادث، وتغطي المسؤولية المدنية تجاه “الغير” حتى مبلغ (200) ألف درهم، مؤكدًا أن العامل لا يعمل لدى مالك الدراجة، وبالتالي يُعد من “الغير” المستحقين للتعويض.
غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ برأي الخبير، واعتبرت أن السائق لا يُعد من “الغير” ولا يستحق التعويض، لكونه يعمل لصالح المؤمن وقت الحادث، كما لم يثبت وجود ملحق تأميني يشمله، وقضت برفض الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تدخل النائب العام لمصلحة القانون، مؤكدًا أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حيث إن العامل لا يعمل لدى المؤمن، وأن شمول السائق المؤجر لا يتطلب وجود ملحق إضافي، وأنه يُعد من “الغير” ويستحق التعويض.
وعليه، فقد أشارت محكمة التمييز إلى أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق، إذ ثبت أن العامل لا يعمل لدى المؤمن، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، كما أكدت أنه لا يُشترط وجود ملحق لشمول السائق بالتأمين، وأن العامل يُعد من “الغير” المستحقين للتعويض.
وعليه قررت المحكمة إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ (180) ألف درهم للعامل، إضافة إلى (4) آلاف درهم مقابل تكاليف الطب الشرعي، فضلًا عن رسوم ومصاريف الدعوى.
توعية
- تأكد من طبيعة وثيقة التأمين وما إذا كانت تشملك كسائق أو كطرف ثالث.
- لا تفترض أن العمل أثناء الحادث يمنع التعويض، فالتكييف القانوني قد يختلف.
- احتفظ دائمًا بكافة المستندات المتعلقة بالحادث والعمل والتأمين.
- لا تتوقف عند قرار لجنة التأمين إذا كان لديك حق واضح
- في حال رفض الشكوى، يمكنك اللجوء إلى الاستئناف ومتابعة حقك قانونيًا.
- استعن بمحامٍ مختص لفهم حقوقك وضمان أفضل مسار قانوني.