الموجز
- شرطة دبي أجرت 81 ألف فحص للأدلة الجنائية خلال 2024.
- نفذت 27 مشروعاً ومبادرة استراتيجية وابتكارية.
- تقليص زمن الوصول إلى موقع الجريمة لأقل من 30 دقيقة.
- خفض زمن الانتقال بنسبة 78%.
- إنجاز التقارير الفنية خلال 123 دقيقة.
- نشر 18 بحثاً علمياً والحصول على 18 جائزة.
- تطبيق 145 إجراءً و66 إجراءً فنياً متخصصاً.
- 306 خبير و351 متخصصاً فنياً.
| اسم المشروع | نبذة عنه |
|---|---|
| مشروع الفحص السريع للمواد المخدرة | يهدف إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن المواد المخدرة باستخدام تقنيات متقدمة تقلل زمن الفحص وتزيد دقة النتائج، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق وتحسين جودة الأدلة الجنائية. |
| مشروع رحلة المتعامل | يركز على تحسين تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة وتطوير قنوات التواصل الرقمية، بما يعزز رضا المتعاملين ويرفع جودة الخدمات المقدمة. |
| مشروع تطوير خدمات الطب الشرعي | يتضمن تحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في الطب الشرعي، وتطوير أساليب التشخيص والتحليل لرفع دقة النتائج وتسريع إجراءات التحقيق. |
| مشروع المنصة الذكية لتحليل السموم | يهدف إلى تطوير منصة تحليلية متقدمة لرصد السموم والمؤثرات الكيميائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ القرار العلمي وتعزيز سرعة التحليل. |
| مشروع المركز الدولي للعلوم الجنائية | يستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات التخصصية، إضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال العلوم الجنائية. |
| التوأمة الرقمية لمسارح الجريمة | تقنية حديثة تم استخدامها في 93 قضية، وأسهمت في تقليل زمن الوصول إلى موقع الجريمة إلى أقل من 30 دقيقة، وخفض زمن الانتقال بنسبة 78%، وتسريع إغلاق البلاغات. |
| النفق البيومتري | تقنية للتعرف إلى الأفراد وتحليل الأنماط السلوكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يدعم دقة وكفاءة التحقيقات الجنائية. |
| التحليل الجنائي الرقمي | استخدام أدوات متقدمة لتحليل الأدلة الرقمية والبيانات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة التحقيقات وسرعة الوصول إلى النتائج. |
| تحليل الوسائط المتعددة | توظيف تقنيات متقدمة لتحليل الصور والفيديوهات والملفات الرقمية، بما يدعم جمع الأدلة الجنائية وفحصها بدقة أكبر. |
تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 81 ألفاً فحصاً لمختلف أنواع الأدلة الجنائية، خلال 2024، ورفع تقارير خاصة بها إلى الجهات المعنية، سواء في إمارة دبي أو الإمارات الأخرى، حيث استطاعت الإدارة من تحقيق مؤشرات أداء مُتقدمة وإنجازات علمية وتقنية ومؤسسية، تعكس تطور منظومة العمل الجنائي وتبني أحدث التقنيات العالمية في مجال التحقيقات الجنائية.
نتائج التفتيش السنوي
جاء ذلك خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج التفتيش السنوي للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.
المشاريع الاستراتيجية والتحول المؤسسي
وعرضت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة خلال التفتيش منظومة متكاملة من المشاريع الاستراتيجية والابتكارية ومؤشرات الأداء المؤسسي ونتائج الحوكمة والبحث العلمي والتحول الرقمي، بما يعزز جودة العمل الجنائي ويرسخ مكانة شرطة دبي في الريادة العالمية في علوم الأدلة الجنائية.
الحوكمة والأداء المؤسسي
وحققت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مستويات متقدمة في الأداء المؤسسي، حيث طبقت الإدارة أربعة أنظمة حوكمة متكاملة لتعزيز جودة العمليات وضمان الامتثال للمعايير القانونية والعلمية وتحسين استغلال الموارد.
وتركز منظومة الأداء المؤسسي على دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، وتحويل التحديات التشغيلية إلى فرص تطويرية، وتحسين جودة الخدمات الجنائية.
27 مشروعاً ومبادرة استراتيجية وابتكارية
ونفذت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 27 مشروعاً ومبادرة تطويرية توزعت على مشاريع استراتيجية وابتكارية وعلمية وتنفيذية، استهدفت تطوير العمل الجنائي وتعزيز كفاءة الخدمات، ومن أبرزها: مشروع الفحص السريع للمواد المخدرة والتي تهدف إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن المواد المخدرة باستخدام تقنيات مُتقدمة تقلل زمن الفحص وتزيد دقة النتائج، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق وتحسين جودة الأدلة الجنائية.
وعرض الإدارة “مشروع رحلة المتعامل”، والذي يركز على تحسين تجربة المتعاملين مع خدمات الأدلة الجنائية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة وتطوير قنوات التواصل الرقمية، بما يعزز رضا المتعاملين ويرفع جودة الخدمة، إلى جانب عرض “مشروع تطوير خدمات الطب الشرعي” والذي يتضمن تحديث البنية التحتية والتقنيات المُستخدمة في الطب الشرعي وتطوير أساليب التشخيص والتحليل، بما يرفع دقة النتائج الطبية الجنائية ويسرّع إجراءات التحقيق.
كما عرضت الإدارة “مشروع المنصة الذكية لتحليل السموم”، والذي يهدف إلى تطوير منصة تحليلية متقدمة لرصد السموم والمؤثرات الكيميائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ القرار العلمي ويعزز سرعة التحليل، ومشروع المركز الدولي للعلوم الجنائية الذي يستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم الجنائية وتبادل الخبرات وبناء القدرات التخصصية وتطوير البحث العلمي، وغيرها من المشاريع المتنوعة.
التحول الرقمي في التحقيقات الجنائية
وفي إطار التحول الرقمي، تعاملت الإدارة مع 93 قضية باستخدام تقنيات التوأمة الرقمية لمسارح الجريمة، ما أسهم في تقليل زمن الوصول إلى موقع الجريمة إلى أقل من 30 دقيقة، وخفض زمن الانتقال بنسبة 78%، وتقليص زمن إغلاق البلاغات إلى 3 دقائق، إلى جانب إنجاز التقارير الفنية خلال 123 دقيقة.
كما طبقت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تقنيات النفق البيومتري للتعرف إلى الأفراد وتحليل الأنماط السلوكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توظيف أدوات التحليل الجنائي الرقمي وتحليل الوسائط المتعددة.
الإنجازات العلمية والبحثية
وحققت الإدارة نتائج متقدمة في البحث العلمي، حيث نشرت 18 بحث علمي في مجلات علمية محكمة خلال 2024، وحصلت على 18 جائزة محلية ودولية، ونفذت مشاريع بحثية متخصصة في الأدلة الرقمية والأمن السيبراني وتحليل السلوكيات والطب الشرعي.
حوكمة العمليات والامتثال المؤسسي
وطبقت الإدارة منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة شملت تطبيق 145 إجراءً ضمن نظام الإدارة المتكامل، واعتماد 66 إجراءً فنياً متخصصاً، وإصدار 7 سياسات تنظيمية، وتحسين جودة الفحوصات بنسبة 13%، كما حصلت الإدارة على عدد من شهادات الجودة العالمية ” الأيزو”، منها ” ISO 17025، وISO 17020، وISO 17043، وISO 21001، وISO 10015، وISO 29992 “.
306 خبير في التخصصات العلمية
وأظهرت مؤشرات الإدارة العامة الموارد البشرية أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تضم 306 خبير في مختلف التخصصات العلمية، و351 متخصصاً فنياً.
كما عقدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 30 شراكة دولية، ونفذت 24 مبادرة للسعادة الوظيفية، وسجلت 822 اقتراحاً تطويرياً، إضافة إلى إصدار 2030 شهادة شكر وتقدير.
توجهات استراتيجية مستقبلية
واستعرضت الإدارة العامة، الخطة الاستراتيجية التي تركز على تطوير تقنيات الأدلة الجنائية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي، وبناء القدرات الوطنية، والتوسع في الشراكات الدولية، ودعم الابتكار في الخدمات الجنائية بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033.
تصريحات القيادة
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن نتائج التفتيش تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه شرطة دبي في مجال العلوم الجنائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة التحقيقات ودعم منظومة العدالة.
وشدد على أهمية تطوير منظومة الأدلة الجنائية باعتبارها أحد أهم عناصر تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وفق أعلى المعايير العالمية.